گام جدید دولت در خلاف جهت شعار سال
در شرایطی که تولیدکنندگان با هزینه‌های بالا رو‌به‌رو هستند، حذف ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، ضربه جدی به صنعت ملی وارد خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره حذف ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، تصریح کرد: نامه صادره از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور خطاب به وزارت صمت که در آن بر استفاده از ابزارهای غیرتعرفه‌ای به جای ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی دارای مشابه داخلی تأکید شده، حاوی رویکردی است که نه‌تنها با اصول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی در تضاد است، بلکه به‌طور مستقیم اصل ظرفیت‌سازی درونی و کاهش وابستگی را مخدوش می‌سازد.
او افزود: این نامه که در پاسخ به استعلام وزارت صمت درباره استمرار ممنوعیت ورود کالاهای دارای مشابه داخلی صادر شده، تفسیر حقوقی خاصی از مواد قانونی ارائه می‌دهد که شایسته نقد جدی است. در نگاه نخست، تکیه بر پایان‌یافتن مدت برنامه ششم توسعه و همچنین مواد مندرج در قانون امور گمرکی، نشانه‌ای از نگاه غالباً شکلی و تفسیر محدود به قواعد صوری قانون است. اما آنچه در این نامه نادیده گرفته شده، روح قوانین توسعه‌ای در اسناد بالادستی نظام به‌ویژه سیاست‌های کلی نظام در حوزه تولید، صنعت و اقتصاد مقاومتی است.
ناکارآمدی ابزارهای تعرفه‌ای
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: سیاست‌هایی که توسط رهبر معظم انقلاب، ابلاغ شده، دولت را مکلف به حمایت مؤثر از تولید داخلی از طریق ابزارهای گمرکی و حتی ممنوعیت واردات در موارد لازم کرده‌اند.
سمیه گلپور با اشاره به استفاده از «ابزارهای غیرتعرفه‌ای» گفت: ابزارهای غیرتعرفه‌ای همچون استانداردهای فنی، ضوابط ثبت سفارش یا ضوابط ایمنی و بهداشتی، به دلیل خلأهای نظارتی و اجرائی، تاکنون نتوانسته‌اند نقش مؤثری در صیانت از تولید ملی ایفا کنند. در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با هزینه‌های بالای تأمین مالی، نوسانات نرخ ارز، بی‌ثباتی بازار مواد اولیه و رقابت نابرابر با واردات مواجه هستند حذف ممنوعیت واردات کالاهای مشابه، عملاً ضربه‌ای جدی به صنعت ملی وارد خواهد کرد. واردات بی‌رویه کالاهای خارجی می‌تواند باعث بیکاری کارگران ایرانی شود چراکه تولید داخلی با رقابت خارجی مواجه می‌شود.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0