اقدام جنجال‌آفرین مدیران خودرو داد مردم را درآورد

به گزارش شهروند خبرنگار از ساری، باری دیگر شرکت مدیران خودرو در تخلفی آشکار، ۱۱ درصد قیمت خودرو را به‌عنوان دیون دولتی به قیمت نهایی خودروهای آماده تحویل خود که در بهمن ماه ۱۴۰۳ بصورت نقدی و قیمت قطعی ثبت‌نام کرده بود افزود!

این رقم در حالی برای پایین‌ترین خودروهای‌های عرضه شده خود یعنی ایکس ۳۳ کراس، ۱۳۰ میلیون تومان اعلام شده که نمایندگی مدیران خودرو در زمان فروش به خریداران اعلام کرده بود که مبلغ اعلامی قطعی و نهایی بوده و مبلغ جدیدی افزوده نمی‌شود!

از طرفی دستورالعمل جدید معاون حقوقی رئیس جمهور موید آن بود که دیون دولتی شامل خودروهای تولید و اظهار شده در گمرک و در سال ۱۴۰۳ نمی‌شود. اما نمایندگی مدیران خودرو که زمان فروش اعلام کرده بود خودروها تولید شده و آماده است و خریدار تنها زمانی برای پلاک شدن باید منتظر باشد. اکنون ادعا می‌کند بندی را بنام بند ۴۹ در قرارداد مشتریان گنجانده بود که می‌تواند دیون دولتی از این خودروها نیز طلب کند!

حال مدیران خودرو در پیام خود مشتریان شوک شده از قیمت‌های جدید را تهدید کرده که اگر خریداران تا هفت روز تسویه حساب نکنند بندهای دیگر ازجمله عدم تحویل خودرو و عدم پرداخت جریمه بابت تاخیر تحویل خودرو را به جریان می‌اندازند و در اقدامی عجیب‌تر، پروفایل مشتریانش که شاسی خودرو در آن ثبت شده بود و نشان می‌داد که خودرو در سال ۱۴۰۳ تولید و اظهار شده است را حذف کرد تا به خیال خود سندی دست مشتریان و مدعی‌العموم نداده باشد!

سوال مهم از مسئولان و مدعی‌العموم این است، که آیا لیاقت مردم کشور خرید پرابهام خودروهای بی‌کیفیت چینی با دو برابر قیمت کشورهای دیگر است؟ و شرکت مونتاژ کننده می‌تواند هر بلایی که می‌خواهد سر مردم بیاورد؟!

چه کسی پاسخگوی این بی‌عدالتی است؟ چرا دستگاه‌های متولی در چنین موضوعات مهمی که با عموم مردم سر و کار دارد پیگیری نمی‌کنند.

انتهای خبر/