بازار زیر ذرهبین تعزیرات مازندران/ افزایش ۱۰ برابری مجازات صنفی در راه است
به گزارش پایگاه خبری رسانه بابل،تقی حسام در نشست خبری با قرارگاه رسانه و فضای مجازی استان مازندران اظهار کرد: افزایش تقاضای ایام پایانی همواره محل تشدید نظارت بر بازار بوده و در شرایط کنونی،جنگ و افزایش حضور هموطنان در استان،
وی افزود: از ۲۵ بهمنماه مرحله نخست طرح نظارتی بازار مازندران شروع شده و طرح دوم نیز از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ آغاز میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران خاطرنشان کرد: سالها است با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم و این در حالی است که ۲۰۵ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در استان داریم.
حسام ادامه داد: در یک ماهه اخیر، روزانه ۱۴ اکیپ نظارتی روانه بازار استان میشوند تا نظارت بر بازار به صورت مستمر انجام شود.
وی بیان کرد: از ابتدای امسال یک هزار و ۸۹۰ اکیپ روانه بازار شدند که افزون بر ۳۰ هزار و ۸۰۰ پرونده تشکیل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران عنوان کرد: هم اکنون بیشترین پرونده امسال مربوط به ۲۴ هزار پرونده مختص کالا و خدمات است که عمدتا به کم فروشی، گرانفروشی و احتکار اختصاص دارد.
حسام اعلام کرد: بنا است مجازت صنفی تا ۱۰ برابر افزایش یابد و تعداد روزهای پلمب نیز اضافه خواهد شد تا مجازات با تخلفات، تناسب پیدا کند.
وی اشاره کرد: کمیته اقدام مشترک جهت تشدید نظارت بر بازار تشکیل شده است تا گلایه از کمبود نظارت مرتفع شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران تصریح کرد: طی ایام اخیر افزون بر ۴ هزار پرونده تشکیل شده است و در حال صدور حکم است.
حسام اذعان کرد: از اول اسفند تاکنون ۳۱۷ اکیپ تشکیل و ۱۲۶۰ تخلف شناسایی شده که ۱۵۱ تخلف تعزیراتی در ایام جنگ شناسایی شده است.
وی ادامه داد: سازمان صمت، اتاق اصناف،جهاد کشاورزی و بسیج اصناف،بیشترین پروندهها را به تعزیرات حکومتی ارجاع دادهاند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران گفت: ۶۰۰ هزار کافه فاقد پروانه کسب در کشور در حال فعالیت هستند و عمده کافههای تعطیل مازندران، فاقد مجوز هستند.
انتهای خبر/
مطالب دیگر
برخورد قاطعانه پلیس با هرگونه تغییر یا مخدوشسازی پلاک
