«رهاسازی» نانوایی‌ها به نام کاهش «تصدی‌گری»

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ، به نقل از کیهان؛ دولت چهاردهم در مدیریت بازارهای معیشتی ضعیف و بی‌برنامه نشان داده است. برخی دولت‌ها و مسئولان، کاهش تصدی‌گری را رهاسازی بازار معنا کرده‌اند و این نگاه در بازارهای معیشتی، موجب فشار شدید به مردم شده است.

وفور انواع کالا در کشور در حالی است که در نحوه عرضه، قیمت و مشتری‌مداری مشکلات جدی وجود دارد؛ بنابراین، گذاره ساختگی و مصنوعی بودن آن به قصد سوءاستفاده در مسائل سیاسی و مذاکرات و… را در اذهان پررنگ می‌کند. یکی از مصادیق رهاسازی‌ها، نانوایی‌هاست.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ «نانوایی‌ها پر شده از اعتراض به گرانفروشی، کم‌فروشی، نان‌های بی‌کیفیت، کنجد فروشی بدون درخواست و کارتخوان‌هایی که قبض پرداخت ندارند» و هیچ مسئولی هم پاسخگو نیست. مهر ۱۴۰۳ ستاد تنظیم بازار قیمت نان را افزایش داد تا به اعتراض‌ نانواها به سود کم‌شان و افزایش هزینه‌ها پایان دهد.

اکنون قیمت مصوب نان سنگک ساده پنج هزار، بربری ساده با آرد نوع یک، ۲۵۰۰‌، بربری ساده با آرد نوع دو به نرخ ۳۵۰۰‌، لواش با آرد نوع یک با قیمت ۷۰۰ و نوع دو به نرخ ۹۰۰‌، تافتون سنتی با آرد نوع یک به نرخ ۱۲۶۰ و نوع دو با قیمت۱۵۰۰، تافتون ماشینی با آرد نوع یک به نرخ ۸۵۰ و نوع دو با قیمت ۱۲۰۰ تومان است اما به گفته مردم کمتر نانوایی است که این نرخ‌ها را رعایت کند.

نانوایی‌های بدون صاحب اصلی

دولت سالانه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان می‌دهد. گندم ۲۵ هزار تومانی را برای نانوا یک‌هزار تومان می‌دهد تا نان ارزان به دست مردم برسد اما به دلیل وجود نگاه رهاسازی معیشت در دولت، نظارت‌ها کم است و مؤثر هم نیست.

اجاره‌دهی بدون نظارت نانوایی‌ها به افراد بی‌صلاحیت که حتی کارت بهداشتی هم ندارند معضل دیگری است که نانوایی‌ها را نابسامان کرده است. وحید لطفی؛ بازرس آردونان درباره نظارت بر نانوایی‌ها گفت: بازرسی‌ها‌ی سرزده از نانوایی‌ها برای جلوگیری از این‌گونه تخلفات در سطح شهر وجود دارد و کارت بهداشتی و مجوز کار تخصصی‌شان مطابقت داده می‌شود.

در مقابل مدیرکل تنظیم بازار سازمان تعزیرات حکومتی اجاره دادن نانوایی‌ها را کشیده شدن پای دلالان به این صنف عنوان می‌کند که عاملی برای تخلف‌ها، گرانفروشی‌ها و عرضه خارج از شبکه آرد شده است.

گفتنی است، مدیریت بازار معیشتی به سبک بازار کالاهای لوکس، منجر به تشدید مشکلات مردم می‌شود و دولت باید نظارت‌ها را به‌صورت کمی و کیفی افزایش بدهد.

انتهای خبر/