مطالبات فعالان اقتصادی مازندران از رئیسجمهور
به گزارش پایگاه خبری رسانه بابل،به نقل از «بلاغ» سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی مازندران باوجود تمامی مشکلات تجاری و تحریم ها، اما همواره و همیشه علاقمند و پایبند تداوم فعالیت خود هستند تا چرخ اقتصاد ایران تندتر بچرخد.
فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در نشست با رئیس جمهور ضمن بیان مشکلات و چالشها نیاز به حمایت بیشتر دولتمردان را خواستار شدند.
عقبماندگی در دریافت ارز ارزانقیمت در سالهای گذشته، پایین بودن میزان پرداخت تسهیلات، بالا بودن هزینه های تولید، اعمال برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی در برخی تولیدات، تغییر کاربری اراضی کشاورزی به واسطه قیمت گذاری پایین تولیدات داخلی، جاده های نامناسب و پرترافیک مشکل در مسیر حمل و نقل تولیدات از جمله چالش هایی است که فعالان اقتصادی مازندران از آنها نام بردند.
شکاف تسهیلات بانکی تا فشارهای ارزی و تأمین اجتماعی
سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در نشست فعالان اقتصادی با رئیسجمهور، با تشریح مهمترین چالشهای پیشروی تولید و صنعت در استان، خواستار نگاه ویژه دولت به مازندران در حوزههای بانکی، انرژی، ارزی و تأمین اجتماعی شد.
وی با تأکید بر روحیه عملگرایانه و پیشرو مردم مازندران اظهار کرد: سرمایهگذاران این استان در سالهایی که امکان بهرهمندی از منابع ارزانقیمت برای توسعه صنعتی فراهم نبود، بیش از بسیاری از همتایان خود در کشور از سرمایه شخصی هزینه کردند و بار توسعه را بر دوش کشیدند.
رضوی افزود: جبران این وضعیت تنها با اصلاح نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی و نگاه ویژهتر شبکه بانکی به استان امکانپذیر است.
.jpg)
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه میانگین نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی در کشور حدود ۸۵ درصد است، تصریح کرد: این رقم در مازندران حدود ۷۳ درصد بوده که اختلافی قابل توجه و معنادار است.
به گفته وی، این در حالی است که مدیران بانکی استان نیز برای پرداخت تسهیلات، با محدودیتهای جدی مواجهاند و برای پرداختهای اندکی بالاتر ناچار به اخذ مجوز از مرکز هستند؛ فرآیندی طولانی که غالباً بینتیجه میماند.
رضوی با اشاره به قرار گرفتن بخشی از استان در زمره مناطق آزاد، تأکید کرد: با توجه به تلاشهای استاندار و مدیران منطقه، نیاز به حضور سرمایهگذاران جدید و حمایت جدی بانکی بیش از گذشته احساس میشود.
چالش گاز و برق؛ کاهش مزیت رقابتی تولیدکنندگان
وی با بیان اینکه مازندران در انتهای مسیر شبکه گاز کشور قرار دارد، گفت: در فصول سرد سال واحدهای صنعتی استان با افت شدید فشار گاز مواجه میشوند. لازم است برای حفظ توازن رقابتی تولیدکنندگان مازندرانی با سایر استانها، هم در تأمین سوخت جایگزین و هم در حوزه گاز طبیعی نگاه ویژهتری به استان شود.
رضوی همچنین نسبت به افزایش هزینههای برق صنعت انتقاد کرد و افزود: جبران کاستیها و کمکاریهای گذشته نباید با فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و از جیب صنعت انجام شود.
وی از رئیسجمهور خواست زمینه اجرای مصوبه قانونی مربوط به بازگرداندن مبالغ ناشی از تفاوتها توسط وزارت نیرو را فراهم کند و هشدار داد هرگونه انفعال در این زمینه، فشار مضاعفی بر پیکره صنعت وارد خواهد کرد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: این سازمان با ورود به پروندهها و لیستهای بیمه سنوات گذشته و اصلاح عناوین شغلی، برخی واحدهای صنعتی را با جرایم میلیاردی مواجه کرده است.
به گفته وی، این رویکرد شاید برای جبران ناترازی درآمد و هزینههای سازمان مطلوب باشد، اما برای صنعت «تلختر از زهر» است و میتواند تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
رضوی همچنین نحوه حسابرسیها را مورد انتقاد قرار داد و افزود: تمرکز بر درآمدزایی از محل حسابرسیها تا آنجا پیش رفته که از نیروهای خارج از سازمان نیز برای این منظور استفاده میشود؛ موضوعی که موجب نارضایتی گسترده در بخش تولید شده است.
ضرورت ثبات ارزی و اصلاح سیاستهای بانک مرکزی
وی با اشاره به سیاست تکنرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی، آن را یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت دانست، اما در عین حال تأکید کرد: تصمیمسازیهای قابل نقد در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کنار فعالیت سوداگران و سیاستبازان، موجب تداوم چندنرخی بودن ارز و ایجاد اختلاف قابل توجه میان نرخها شده است.
رضوی افزود: سیاستهای خلقالساعه نظیر محدودیتهای صادراتی، تغییرات مکرر در ضوابط ارزی، پیمانسپاری ارزی و صدور پیامکهای هشدارآمیز، صنعت را دچار فرسایش و سردرگمی کرده است.
به گفته وی، اصلاح این وضعیت مستلزم تغییر رویکرد در تصمیمسازیها و نقشآفرینی پررنگتر بخش خصوصی واقعی است.
صنعت در تنگنای تورم و بیثباتی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به شرایط کلان اقتصاد از جمله تورم، نوسانات نرخ ارز و بیثباتی بازار گفت: این وضعیت حتی امکان برنامهریزی کوتاهمدت و هفتگی را از بنگاههای اقتصادی سلب کرده است، چه رسد به تدوین راهبردهای بلندمدت.
وی از رئیسجمهور خواست با تصمیمات عاجل و مؤثر، سرچشمه بیثباتیها را مهار کند تا مسیر فعالیت تولیدکنندگان هموارتر شود و صنعت کشور از فشارهای فزاینده رهایی یابد.
منطقه آزاد مازندران؛ هدیهای ارزشمند به اقتصاد استان
علی تقی پور رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز در این نشست با قدردانی از نگاه ویژه رئیسجمهور به بخش خصوصی اظهار کرد: حضور رئیسجمهور پیش و پس از انتخابات در پارلمان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی)، نشاندهنده اعتقاد عملی دولت به نقشآفرینی بخش خصوصی در رشد سرمایهگذاری، توسعه صادرات و پیشرفت اقتصادی کشور است.
وی با تشکر از حمایتهای رئیسجمهور در تأسیس منطقه آزاد مازندران، این اقدام را «هدیهای ارزشمند به فعالان اقتصادی و مردم استان» توصیف کرد و افزود: راهاندازی این منطقه در مدتزمانی کوتاه، امید تازهای برای توسعه فضای کسبوکار، تجارت و سرمایهگذاری در استان ایجاد کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به ظرفیتهای گسترده مازندران گفت: این استان در حوزههای صنعت، معدن، کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری و گردشگری سلامت نقشی ملی و فراملی ایفا میکند. مازندران در تولید ۱۲ قلم محصول کشاورزی رتبه نخست کشور را در اختیار دارد و یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت غذایی کشور محسوب میشود.
وی همچنین به فعالیت صدها واحد تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ در حوزههای صنایع غذایی، فولادی، سلولزی، معدنی و کشاورزی اشاره کرد و بر لزوم حمایت هدفمند از این ظرفیتها تأکید کرد.
انتقاد از نابرابری در توزیع تسهیلات بانکی
رئیس اتاق بازرگانی مازندران تصریح کرد: فعالان اقتصادی نه طلبکار دولتاند و نه متقاضی یارانه؛ خواسته اصلی ما تأمین امنیت حقوقی و اقتصادی برای سرمایهگذاری است. انتظار داریم در اصلاح و تدوین آییننامهها و مقررات، مطابق ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، نظر کتبی اتاق بازرگانی اخذ و مورد توجه قرار گیرد.
وی هشدار داد: در صورت نبود تصمیمگیریهای کارشناسی و راهبردی، خطر خروج فعالان اقتصادی از صحنه تولید و تجارت وجود خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به مشکلات تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: سختگیری یا عدم پرداخت تسهیلات بانکی، بسیاری از واحدهای تولیدی استان را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی اظهار کرد: با وجود آنکه مازندران از نظر حجم سپردههای بانکی رتبه ششم کشور را دارد، در نسبت پرداخت تسهیلات به سپردهها در رتبهای پایینتر قرار گرفته است. تا پایان آذرماه، نسبت پرداخت تسهیلات در مازندران ۷۱ درصد بوده، در حالی که این شاخص در سطح کشور ۸۴ درصد و در تهران ۸۶ درصد است.
به گفته تقیپور، این اختلاف معادل حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان منابعی است که میتوانست در استان به سرمایهگذاری و اشتغال تبدیل شود اما عملاً محقق نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران تأکید کرد: ما به دنبال امتیاز ویژه نیستیم، بلکه خواهان دسترسی عادلانه به منابع مالی استان خود هستیم. ضروری است بانک مرکزی اختیارات بیشتری به مدیران بانکهای استان تفویض کند تا محدودیتهای موجود در پرداخت تسهیلات برطرف شود. همچنین انتظار میرود بانکهای خصوصی نیز متناسب با سپردههای جذبشده در استان، در پرداخت تسهیلات همراهی بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به آثار منفی قیمتگذاری دستوری بر تولید و تجارت بینالملل، خواستار بازنگری در این سیاستها شد و تأکید کرد: تولید موتور محرک اشتغال است و تصمیمات اقتصادی باید با ثبات، پیشبینیپذیری و در تعامل با بخش خصوصی اتخاذ شود.
انتقاد از تاخیر در تخصیص نقدینگی
امیر میرانآملی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران نیز گفت: محدودیت صادرات مرغ و برنج تولید و اقتصاد استان را تهدید میکند.
وی با اشاره به محدودیت صادرات جوجه و مرغ گفت: تولیدکنندگان با مشکلات جدی مواجه هستند. سرریز تولید و کاهش مصرف داخلی باعث زیان مالی و افزایش فشار اقتصادی شده است.
میرانآملی افزود: مصرف داخلی مشخص است و تنها بخشی از تولید باید در بازار داخلی عرضه شود و مابقی امکان صادرات داشته باشد تا هم تولیدکننده و هم اقتصاد استان آسیب نبیند.
میران به تأخیر در تخصیص نقدینگی چهار ماهه و کارمزدهای بالای بانکی اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی مجبورند با هزینههای سنگین تلاش کنند تا غذای سالم به جامعه ارائه دهند، اما حمایت دولت هنوز کافی نیست.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران بر اهمیت حمایت از تولید محصولات استراتژیک استان مانند برنج و مرکبات تأکید کرد و گفت: برنج مازندران کیفیتی بینظیر در کشور و دنیا دارد و باید با توجه به قیمتهای وارداتی از تولید داخلی حمایت شود. مرکبات استان نیز رتبه اول کشور را دارد و لازم است از تبدیل اراضی کشاورزی جلوگیری شود.
وی به مشکلات زیرساختی اشاره کرد و افزود: جادههای مازندران در ایام تعطیلات شلوغ میشود و تولیدکنندگان با مشکلات حمل و نقل روبهرو هستند. آب، برق و گاز مصرف میشود اما تولیدکنندگان به سختی به واحدهای خود دسترسی دارند
میرانآملی به مشکلات زیرساختی اشاره کرد و افزود: جادههای مازندران در ایام تعطیلات شلوغ میشود و تولیدکنندگان با مشکلات حمل و نقل روبهرو هستند. آب، برق و گاز مصرف میشود اما تولیدکنندگان به سختی به واحدهای خود دسترسی دارند.
وی از رییس جمهور و مدیران استانی خواست تا با رفع محدودیتها و حمایتهای لازم مسیر تولید و صادرات استان را تسهیل کنند و گفت: اگر مشکلات ادامه یابد فعالان اقتصادی آماده پیگیری جدیتر هستند.
حمایت دولت، ضامن بقای تولید و امنیت غذایی کشور
رئیس اتحادیه دامداران مازندران نیز در این نشست با تاکید بر حمایت از دامداران روستایی، آن را شرط حفظ اشتغال و تولید در استان دانست و گفت: مازندران بیش از ۲۵۰ هزار شغل در حوزه دامداری ایجاد کرده است.
الهیار ولیزاده گفت: بیش از ۲۵۰ هزار شغل در حوزه دامداری روستایی استان ایجاد شده و حمایت شفاف دولت از این بخش، ضامن بقای تولید و امنیت غذایی کشور است.
وی با اشاره به ظرفیت دامداری روستایی استان افزود: مازندران بیش از ۲۵۰ هزار شغل در حوزه دامداری ایجاد کرده است. یک گاوداری ۱۰ هزار رأسی یا ۵ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم برای خانوادهها فراهم میکند و دامداران با ۲۰ تا ۳۰ رأس گوسفند یا گاو، زندگی خود و خانواده را اداره میکنند. این ظرفیت بدون اینکه کمک ویژهای از دولت دریافت شود، بخش مهمی از اقتصاد روستایی استان را تأمین میکند.
رئیس اتحادیه دامداران مازندران ادامه داد: مشکلاتی مانند قیمت سبوس گندم و تأمین خوراک دام در زمستان برای دامداران روستایی چالش جدی است. دو کیسه سبوس در زندگی یک دامدار کوچک روستایی اهمیت زیادی دارد و باید توجه دولت و تصمیمگیران به این مسائل باشد. وی افزود: دامداران و تولیدکنندگان روستایی نه دنبال وام هستند و نه منتگذاری، بلکه خواستار امنیت اقتصادی و حمایت عملیاتی برای ادامه تولید هستند.
وی گفت: با بهرهوری بالا، استفاده از تفکر اقتصادی نوین و فناوریهای صنعتی، فعالان بخش دامداری میتوانند تولید پایدار داشته باشند و نقش کلیدی خود را در امنیت غذایی و اشتغال استان ایفا کنند. اما این امر تنها با حمایت شفاف دولت و اصلاح قوانین و مقررات محقق خواهد شد.
امضای ۸ تفاهمنامه و افتتاح همزمان ۴ طرح بزرگ در مازندران
رئیس جمهور در پایان نشست با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی مازندران همزمان چهار طرح بزرگ استان را بهصورت برخط افتتاح کرد و هشت تفاهمنامه راهبردی در حوزههای صنعت، کشاورزی، گردشگری و مدیریت پسماند مازندران به امضا رسید.
این طرحها شامل توسعه صنایع لبنی و تولید غذای کودک، گسترش زنجیره تولید در بخش دام و طیور، اجرای طرحهای فولادی در شهرستانهای مختلف استان، احداث مجموعههای گردشگری در رامسر و چالوس، اجرای پروژههای مدیریت پسماند و نیز امضای تفاهمنامه سهجانبه برای تأمین کاغذ تحریر تولیدی صنایع چوب و کاغذ مازندران بهمنظور چاپ کتب درسی کشور بود؛ تفاهمی که علاوه بر تقویت تولید داخلی، در کاهش وابستگی به واردات کاغذ نیز نقشآفرین خواهد بود.
پس از امضای تفاهمنامهها، آیین افتتاح برخط طرحهای بزرگ استانی برگزار شد.
در نخستین ارتباط تصویری، کارخانه کمپوست ۲۵۰ تنی شرق مازندران و فازهای اول و دوم نیروگاه زبالهسوز ساری به بهرهبرداری رسید؛ طرحهایی که مدیریت پسماند را در بخش مهمی از استان وارد مرحلهای تازه کرده و یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه را محقق ساخت.
در ادامه، پروژههای صنعت آب و برق استان افتتاح شد که از جمله آن میتوان به سد مخزنی گلورد، پل فلزی مشرف به دریاچه سد و طرحهای تقویت شبکه انتقال و پستهای برق اشاره کرد؛ زیرساختهایی که نقش مهمی در تأمین پایدار آب و برق و تقویت بنیانهای توسعه در شرق و غرب استان ایفا میکند.
در سومین افتتاح، مجموعهای از پروژههای حوزه بهداشت و درمان در دانشگاههای علوم پزشکی مازندران و بابل به بهرهبرداری رسید. این پروژهها شامل مراکز درمانی و بخشهای تخصصی، تجهیز مراکز به امکانات پزشکی پیشرفته، ایجاد مراکز جامع سلامت، پایگاههای اورژانس و راهاندازی مرکز درمان ناباروری بود که مجموعاً ظرفیت ارائه خدمات سلامت در استان را بهطور محسوسی ارتقا میدهد.
در چهارمین افتتاح نیز کارخانه استحصال روغن از دانه سویا و سایر دانههای روغنی و تولید خوراک دام و طیور شرکت «دانه طلایی داریوش» آغاز به کار کرد؛ واحدی صنعتی که با ایجاد ارزش افزوده در زنجیره صنایع غذایی، به تأمین نیازهای وابسته و تقویت امنیت غذایی استان و کشور کمک خواهد کرد.
به گزارش بلاغ، مسعود پزشکیان رئیس جمهور پای صحبتها و دغدغههای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی این استان نشست و پس از شنیدن نظراتشان، به ایراد سخنرانی پرداخت.
گزارش: یاسر معافی
انتهای خبر/
مطالب دیگر
نگاه به بیرون راهحل مشکلات نیست
