هرگونه سوءاستفاده از مطالبات اقتصادی مردم مردود است

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری رسانه بابل به نقل از بلاغ، علی‌اکبر عالیشاه در نشست با فعالان اقتصادی با اشاره به حساسیت شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان این آمادگی را دارد با هماهنگی کامل دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه، اجازه ندهد هیچ فرد یا جریانی از مطالبات اقتصادی مردم سوءاستفاده کرده و با جریان‌سازی به نفع دشمن، وارد میدان شود.

وی با تأکید بر رصد مستمر فضای حقیقی و مجازی افزود: افرادی که مغرضانه به دنبال هنجارشکنی و ایجاد ناامنی باشند، پیش از تحقق اهداف خود شناسایی شده و برخورد قانونی، سریع، قاطع و بدون اغماض با آنان صورت خواهد گرفت. این هشدار جدی به کسانی است که رفتارهای ناهنجار و اهداف سوء را دنبال می‌کنند و باید نسبت به عواقب اقدامات خود آگاه باشند.

دادستان مرکز استان مازندران با تصریح اینکه مطالبات اقتصادی مردم مطالباتی به‌حق است، گفت: بی‌ثباتی و نااطمینانی در حوزه اقتصاد، چه برای مردم و چه برای فعالان اقتصادی، قابل تحمل نیست و دستگاه قضایی، حق آزادی بیان و پیگیری اعتراضات از مسیرهای قانونی را برای شهروندان به رسمیت می‌شناسد.

عالیشاه ادامه داد: با این حال، اگر از فضای مطالبات مردمی برای جریان‌سازی‌های مخرب، در هر سطح و با هر ابزار، استفاده شود، بر اساس دستورات صادره از سوی دادستان کل کشور، برخوردهای سخت و قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی در پایان خطاب به بازاریان و افرادی که مطالبات صنفی و اقتصادی دارند، تأکید کرد: بهترین مسیر دستیابی به حقوق قانونی، پیگیری از مجاری اجرایی، تقنینی و قضایی است و لازم است صف خود را از افراد و جریاناتی که اهداف سیاسی یا وابسته به دشمنان را دنبال می‌کنند، جدا کرده و در صورت مشاهده آنان را به مراجع ذی‌ربط معرفی کنند؛ چرا که همراهی با این افراد، موجب انحراف مطالبات و بی‌نتیجه ماندن آن خواهد شد.

انتهای خبر/