گام جدید دولت در خلاف جهت شعار سال

او افزود: این نامه که در پاسخ به استعلام وزارت صمت درباره استمرار ممنوعیت ورود کالاهای دارای مشابه داخلی صادر شده، تفسیر حقوقی خاصی از مواد قانونی ارائه می‌دهد که شایسته نقد جدی است. در نگاه نخست، تکیه بر پایان‌یافتن مدت برنامه ششم توسعه و همچنین مواد مندرج در قانون امور گمرکی، نشانه‌ای از نگاه غالباً شکلی و تفسیر محدود به قواعد صوری قانون است. اما آنچه در این نامه نادیده گرفته شده، روح قوانین توسعه‌ای در اسناد بالادستی نظام به‌ویژه سیاست‌های کلی نظام در حوزه تولید، صنعت و اقتصاد مقاومتی است.

ناکارآمدی ابزارهای تعرفه‌ای

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: سیاست‌هایی که توسط رهبر معظم انقلاب، ابلاغ شده‌، دولت را مکلف به حمایت مؤثر از تولید داخلی از طریق ابزارهای گمرکی و حتی ممنوعیت واردات در موارد لازم کرده‌اند.

سمیه گلپور با اشاره به استفاده از «ابزارهای غیرتعرفه‌ای» گفت: ابزارهای غیرتعرفه‌ای همچون استانداردهای فنی، ضوابط ثبت سفارش یا ضوابط ایمنی و بهداشتی، به دلیل خلأهای نظارتی و اجرائی، تاکنون نتوانسته‌اند نقش مؤثری در صیانت از تولید ملی ایفا کنند. در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با هزینه‌های بالای تأمین مالی، نوسانات نرخ ارز، بی‌ثباتی بازار مواد اولیه و رقابت نابرابر با واردات مواجه‌ هستند حذف ممنوعیت واردات کالاهای مشابه، عملاً ضربه‌ای جدی به صنعت ملی وارد خواهد کرد. واردات بی‌رویه کالاهای خارجی می‌تواند باعث بیکاری کارگران ایرانی شود چراکه تولید داخلی با رقابت خارجی مواجه می‌شود.

انتهای خبر/