از فروش تا تعطیلی؛ نساجی قائم‌شهر بلاتکلیف‌تر از همیشه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» آینده میراث صدساله صنعتی با نام «کارخانه نساجی قائم‌شهر» بیش از هر زمان دیگری در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. در یک ماه اخیر موضوع فروش کارخانه نساجی قائم‌شهر یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های نساجی در کشور با فشارهای دیوان محاسبات و قوه قضائیه توسط شهرداری قائم‌شهر با رعایت قوانین مربوطه به فروش رسید.

۹۲ درصد از سهام کارخانه نساجی شماره یک در سال ۹۵ توسط شهرداری قائم‌شهر خریداری شد و اکنون بعد از گذشت حدود ۹ سال به‌دلیل تخلف قانونی به سهام‌دار بودن این مقدار توسط ادارات نیمه‌خصوصی همچون شهرداری مجبور به فروش کارخانه طبق ضوابط مشخص شدند.

در این ۹ سال بارها و بارها توسط اعضای شورای شهر ادوار و شهرداران گذشته موضوع فروش و بازپس دادن کارخانه نساجی مطرح شد و حتی پیگیری‌هایی توسط نمایندگان و دولتمردان صورت گرفت، اما اتفاقی برای کارخانه نساجی قائم‌شهر صورت نگرفت و کارخانه روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشت و حال کارخانه تقریباً هر سال بدتر از قبل و بدهکارتر از گذشته می‌شد.

مردم شهرستان قائم‌شهر خاطره خوبی از فروش کارخانه نساجی نداشتند چراکه در دهه قبل یکی از بزرگترین کارخانه‌جات نساجی کشور با تصمیم اشتباه و فروش بدون پشتوانه به خریدار خارجی باعث شد تا فضای کارخانه به تلی از خاک تبدیل شود و خاطره تلخی و حسرتی بزرگ بر دل مردم قائم‌شهر به جای بگذارد.

اکنون که باشگاه نساجی در لبه سقوط از لیگ برتر قرار دارد، خبر فروش نساجی برخی‌ها را نگران کرده بود، اما اینکه یک سرمایه‌گذار بومی برنده مناقصه شده بود، کورسوی امید را در دل مردم شهر زنده کرد که حداقل نام نساجی باز هم در اذهان مردم و نسل آینده ماندگار خواهد بود.

سرمایه‌گذار بومی که میلیاردها تومان در این استان و حتی استان‌های دیگر سرمایه‌گذاری کرده و بدنبال شکوفایی نساجی این کارخانه را از شهرداری خریداری کرد و برنامه‌های پیشرفت نساجی را با مشاورین خود برنامه‌ریزی کرده بود.

اما باز هم نام نساجی که به میان آمد، سیاست‌زدگی‌ها خود را نشان دادند و حزب‌ها و افراد سیاسی در پس‌کار بدنبال جلوگیری از فروش توسط شهرداری شدند، تاجایی که همان‌هایی که روزی برای حفظ کارخانه برای نساجی قدم برداشتند، امروز بدنبال پس دادن به سازمان خصوصی‌سازی رفتند و پای دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور را به میان آوردند تا از فروش کارخانه نساجی جلوگیری کنند.

شهرداری در این ۹ سال نشان داد که کارخانه‌داری کار او نیست و نمی‌تواند کارخانه را مدیریت کند و به سوددهی برساند. حال نمی‌توانست یا نمی‌خواست، هم خود یک سوالی است که باید وجدان مسئولان مربوطه پاسخگوی آن باشد. اما چیزی که نشان داد و مشخص بود، عدم سوددهی کارخانه نساجی در سال‌های قبل و بعد از فروش کارخانه نساجی بود که این امر باعث شد مبلغ فروش این کارخانه هم در اذهان عمومی بسیار کمتر از حد باشد. هرچند که به همین قیمت هم خریداری برایش صف نکشید و تنها یک نفر آن‌هم به‌دلیل بومی بودن و علاقه به نام نساجی وارد کارزار خرید آن شد.

بعد از مشخص شدن خریدار، وقتی بازی‌های سیاسی با نام مطالبه‌گری وارد فضای تخریبی شدند، در ۸ اردیبهشت، تقریباً بعد از یک ماه، سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای فروش کارخانه نساجی به شرکت خصوصی را ملغا کرد تا بررسی‌های تخلفات در سال ۹۵ مشخص شود.

اکنون شهرداری که بدنبال جذب منابع هزینه‌شده در کارخانه و سود مالکیتی خود از فروش کارخانه بود و حدود ۶۰۰ میلیارد تومان قرار بود از فروش کارخانه برای شهرداری قائم‌شهر واریز شود و برای شهر هزینه کند، با شلوغ‌کاری‌های سیاسی، ورود بازرسی و دیوان محاسبات، تخلف صورت‌گرفته در سال ۹۵ را ریزبینانه بررسی کردند و جلوی این درآمد بزرگ برای شهرداری قائم‌شهر را گرفتند.

اما و اگرهای فروش کارخانه نساجی

کاظم علیپور شهردار قائم‌شهر در گفتگو با خبرنگار بلاغ؛ اظهار کرد: در این سال‌ها شهرداری دو راه را در پیش روی خود می‌دید؛ یک فروش ۵۲ درصد مالکیت و دوم پس دادن به سازمان خصوصی‌سازی، چراکه این درصد مالکیت تخلف آشکاری بود که نباید ادامه پیدا می‌کرد.

وی افزود: در سال ۹۵ با نگاه حفظ کارخانه و ارزشمند بودن ملک آن توسط شهرداری خریداری شد که در آن زمان ارزشمند بود، اما با ورود دیوان محاسبات دو راه بیشتر برایمان نبود که عقل حکم می‌کرد بدنبال فروش قدرالسهم نساجی باشیم تا حداقل درآمدی برای شهر بشود.

شهردار قائم‌شهر بیان کرد: با رعایت ضوابط و مقررات قانونی ابتدا اقدام به فروش ۵۲ درصد سهام کردیم، اما استقبال نشد و سرمایه‌گذاران متعددی که خبر کردیم و به اطلاع عموم هم رساندیم اما کسی در مناقصه شرکت نکرد تا به این نتیجه رسیدیم کل حق‌السهم شهرداری، یعنی ۹۲ درصد مالکیت کارخانه نساجی را برای فروش بگذاریم.

علیپور با اشاره به اینکه تمام مراحل قانونی برای فروش کارخانه توسط شهرداری انجام شد، تصریح کرد: مناقصه فروش نساجی قائم‌شهر به اطلاع عموم گذاشته شد و تمام مراحل قانونی آن را طی کردیم و در تجدید مناقصه، یک سرمایه‌گذار با حفظ شروط سازمان خصوصی‌سازی برنده مناقصه شد و حتی اهلیت خود را نیز از سازمان خصوصی‌سازی به‌صورت شفاهی دریافت کرد، اما اتفاقات رخ‌داده در یک ماه اخیر باعث شد بازرسی و دیوان محاسبات بیشتر زوم شوند و ۵۲ درصد این کارخانه به سازمان خصوصی‌سازی برگردد.

وی با اشاره به اینکه از فروش این کارخانه قرار بود ۶۰۰ میلیارد تومان به شهر برسد و در این شهر هزینه شود، خاطرنشان کرد: با پول فروش نساجی و پرداخت بدهی کارخانه به نساجی چیزی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به شهرداری می‌رسید، اما اکنون نه‌تنها این پول به شهرداری نمی‌رسد بلکه باید هزینه‌ی زیانی که در این ۹ سال جزو بدهی‌های کارخانه ثبت‌شده است را شهرداری به خصوصی‌سازی پرداخت کند که حدود ۹۰ میلیارد تومان هم باید در این‌جا از پول شهر پرداخت کنیم.

شهردار قائمشهر در پایان با اشاره به اینکه خریدار کارخانه برنامه مدونی برای حفظ کارخانه داشت، بیان کرد: شرکت خریدار که یکی از جوانان همین شهر است، برنامه خوبی برای راه‌اندازی کارخانه نساجی قائم‌شهر را برای خود ترسیم کرده بود و دنبال هزینه کردن و خریداری دستگاه‌های به‌روز جهانی برای کارخانه بود، اما با این کار انگیزه‌های او را عده‌ای با حرف‌هایشان و عملکردشان نابود کردند.

سرنوشت کارخانه نساجی با بازی‌های سیاسی

عمران عباسی یکی از نمایندگان مردم حوزه انتخابیه قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بلاغ؛ اظهار کرد: متاسفانه بازی‌های سیاسی باعث شده است بسیاری از افراد در پاتلاق نساجی غرق شوند و این شهر در این بازی‌ها متضرر شود.

وی افزود: در حال بررسی همه جوانب این موضوع هستم تا بتوانم برای حفظ کارخانه و شان مردم قائم‌شهر که این وسط متضرر نشوند، قدمی بردارم.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آن چیزی که مشهود است، تخلفی است که در سال ۹۵ اتفاق افتاده است و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم به این موضوع ورود کردند، ولی باز هم بنده پیگیر این موضوع هستم و نمی‌گذارم مردم قائم‌شهر در این موضوع متضرر شوند.

به گزارش بلاغ؛ وقتی به زوایای مختلف این موضوع نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که چرا شهر قائم‌شهر در بسیاری از موضوعات عقب‌ماندگی چشمگیری نسبت به شهرهای همجوار خود دارد و چرا هیچ سرمایه‌گذاری علاقه به هزینه‌کرد در این شهر را ندارد.

آری، بازی‌های سیاسی و هجمه‌های رسانه‌ای طیفی که توسط برخی‌ها صورت می‌گیرد و این دست دعواهای پشت پرده سیاسیون شهر باعث می‌شود پروژه‌های زیادی اجرا نشود و یا سرمایه‌گذاری رقبت به سرمایه‌گذاری در این شهر را نداشته باشد، که نمونه‌های زیادی از این موضوعات را در این سال‌ها در ذهن مردم نقش بسته است که دعواهای افراد سیاسی مانع از پیشرفت شهرستان قائم‌شهر شده است.

در پایان امیدوارم نساجی برای قائم‌شهر بماند و شکوفایی آن را شاهد باشیم و همین افرادی که مانع از تزریق ۶۰۰ میلیارد تومان به شهر و سرمایه‌گذاری یک شرکت بومی در کارخانه نساجی شدند، همان‌ها حداقل نگذارند بلایی که سال‌های نه چندان دور برای کارخانه نساجی شماره ۲ افتاده، برای این کارخانه با قدمت صدساله نیفتد. هرچند باید قدردانی کنیم از اداره میراث فرهنگی و گردشگری که با ثبت ملی کردن این ابنیه، باعث شدند حداقل تخریب صورت نگیرد.

اکنون نساجی قائم‌شهر و کارگرانش بلاتکلیف‌تر از همیشه هستند، چراکه ۴۰ درصد سهم شهرداری باقی مانده است و ۵۲ درصدش به سازمان خصوصی‌سازی برگشت داده شد و مشخص نیست آینده چه در انتظار این کارخانه و کارگرانش خواهد بود.

به گزارش: امیر اسدی

انتهای خبر/