بازگشت رکود، نتیجه بی‌عملی دولت و معطلی در مذاکرات

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ به نقل از کیهان؛ اکنون در حالی که دولت 70 روز است فاقد وزیر اقتصاد است و اهتمام کافی به معرفی وزیر نداشته، شاخص مدیران خرید (شامخ) از رکود حکایت می‌کند. در این زمینه روزنامه دولتی ایران نوشت: شامخ فروردین‌ماه ۱۴۰۴، از چالش‌های جدی پیش ‌روی کسب و کارها خبر می‌دهد. شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد، سال ۱۴۰۴ را با عدد 48.4 شروع کرده است. عددی نشان‌دهنده تداوم رکود و چالش‌های جدی در مسیر تولید و اشتغال عواملی نظیر قطعی برق، نوسانات نرخ ارز و کاهش قدرت خرید خانوارها به شدت بر فعالیت کسب‌ و کارها تأثیر گذاشته‌اند. این وضعیت به‌ویژه در بخش صنعت با شاخص 50.8، به وضوح مشهود است.

چالش‌های موجود نه تنها موجب تأخیر در تحویل سفارش‌های شده، بلکه سودآوری بنگاه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده و به کاهش اشتغال منجر شده است. نظرسنجی‌های اخیر اتاق بازرگانی از صاحبان کسب و کارها نشان می‌دهد میزان سفارش‌های جدید و استخدام نیروی انسانی نیز کاهشی بوده است.

روزنامه دولت افزود: موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری ‌شده در فروردین‌ماه پس از 12 ماه کاهش متوالی همچنان در محدوده مرزی 50 قرار گرفته است. از یک‌سو، تورم فزاینده با افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید به همراه کاهش تقاضای مشتریان، منابع مالی شرکت‌ها را تضعیف کرده و موجب شده بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند موجودی کافی را تأمین کنند. از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز، در کنار تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه و زمان واردات مواد اولیه را افزایش داده‌ است.

در فروردین‌ماه موجودی محصول نهائی در انبار یا کارهای در حال تکمیل برای ششمین ماه متوالی کاهشی است. میزان سفارش‌های جدید مشتریان به دلیل تداوم رکود تقاضا، در سطوح پایین باقی مانده است. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و همچنین افزایش قیمت محصولات، موجب تضعیف بازار مصرف و به‌تبع آن کاهش سفارش‌های مشتریان شده است.

همچنین، افت میزان صادرات نیز عاملی دیگر است که به کاهش بیشتر سفارش‌های دامن زده است. در فروردین‌ماه موجودی مواد اولیه خریداری شده صنایع برای چهاردهمین ماه متوالی از اسفند 1402 روندی کاهش داشته است. در این ماه افزایش هزینه‌های تولید به دنبال افزایش قیمت مواد اولیه از یک‌سو و بحران نقدینگی از سوی دیگر منجر به کاهش موجودی مواد اولیه

شده است.

روزنامه دنیای اقتصاد (از روزنامه‌های حامی دولت و رویکردهای اقتصادی آمیخته به شوک) هم در گزارشی با همین مضمون نوشت: شاخص مدیران خرید فروردین‏‏‏‏‌ماه سال‌۱۴۰۴ منتشر شد. بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید(شامخ) فروردین‏‏‏‏‌ماه سال‌۱۴۰۴ برای کل اقتصاد نمره ۴۸.۴ و برای بخش صنعت نیز نمره ۵۰.۸ را کسب کرده ‌است. نمراتی که نشان از وضعیت نامطلوب اقتصاد در ماه گذشته از دید فعالان اقتصادی دارد؛ هرچند که آنها بخش صنعت را به‌صورت ناپلئونی پاس کرده‌اند. البته نباید از این مسئله نیز غافل شد که هر دو نمره مذکور، نمره تعدیل ‏‏‏‏‌فصلی شده هستند.

شامخ‌کل اقتصاد در فروردین امسال نمره ۳۸.۴ را به خود اختصاص‌داده و شامخ بخش صنعت نیز در حدود ۳۴.۵ بوده ‌‌‌‌‌است؛ نمراتی که هر دو نشان از تعمیق شرایط رکودی دارد. حال اگر ما شامخ تعدیل‌‌‌‌‌فصلی شده را مبنا قرار دهیم، شامخ کل اقتصاد در ماه گذشته برای پنجمین ماه متوالی روند رکودی داشته ‌‌‌‌‌است؛ اما‌ شامخ بخش صنعت نشان از بهبودی نسبی نسبت به اسفند سال‌۱۴۰۳ دارد. که حاکی از جان‌‌‌‌‌سختی این بخش از اقتصاد برای فرار از رکود است. در فروردین‌‌‌‌‌ماه موجودی محصول نهائی در انبار یا کارهای در حال تکمیل برای ششمین ماه متوالی کاهشی است. در این ماه تعطیلات نوروزی و تداوم قطعی‌‌‌‌‌های برق باعث ‌شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند به میزان کافی برای ذخیره در انبار تولید کنند.

شاید بتوان روی کار آمدن ترامپ و آغاز جنگ تعرفه‌های تیم اقتصادی او را دلیل به صدا درآمدن زنگ خطر رکود برای اقتصاد جهانی در ماه‌های اخیر دانست، اما اقتصاد ایران آنچنان تحت‌‌‌‌‌تأثیر مناقشه تعرفه‌های ترامپ قرار نمی‌گیرد. همان‌طور که از گزارش شامخ مشخص است، در وهله اول باید به مسئله قطعی‌‌‌‌‌های مکرر برق پرداخت که هزینه نهائی تولید هر واحد کالا را افزایش داده ‌‌‌‌‌است و در نتیجه، تولیدکنندگان ناچار شده‌اند که برای کاهش هزینه‌‌‌‌‌ها، حجم تولید را کم‌کرده یا خطوط تولید را در سطوح پایین‌تری فعال نگه دارند.

در مجموع می‌توان بیان‌کرد؛ چهار مشکل اساسی بر اساس دیدگاه فعالان اقتصادی وجود دارد: قطعی برق، نوسانات شدید ارزی، تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و تورم بالا. این چهار مشکل به ما نشان می‌دهد؛ سیاستگذار اقتصادی در گام اول باید در تأمین زیرساخت‌های اقتصادی همچون برق بهینه‌‌‌‌‌تر عمل کند. مضاف بر این، برای خروج اقتصاد از رکود، سیاستگذار اقتصادی باید تحولی جدی در نظام بانکی خود ایجاد کند. تحولی که از یک‌سو با حل مسئله تورم فشار را از دوش طرف تقاضا بردارد و از طرفی دیگر، بتواند به تأمین مالی بنگاه‌ها به‌نحوی احسن بپردازد. مضاف بر این، سیاستگذار اقتصادی باید به فعال اقتصادی چشم‌‌‌‌‌انداز قابل ‌ترسیم دهد.