معاون رئیس قوه‌ قضائیه در گفتگو با بلاغ:

معضل فاضلاب شهرک صنعتی جویبار فوراً حل شود

معاون رئیس قوه‌ قضائیه و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی ناشی از عملکرد نامناسب تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی جویبار، بر ضرورت چاره‌اندیشی فوری و اقدام سریع مسئولان محلی با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد.

عباس مسجدی‌آرانی در گفتگو اختصاصی با خبرنگار گروه بهداشت و درمان پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» معضل فاضلاب شهرک صنعتی جویبار را، از عوامل نارضایتی مردم و آسیب به کشاورزی منطقه دانست و اظهار کرد: در این‌گونه از سفرهای استانی جدا از بازدیدهای میدانی از چالش‌های جدی استان، به‌دنبال بررسی میزان دستیابی و تحقق دستاوردهای دستگاه قضائی در راستای تحول سند تحول و تعالی قوه‌ قضائیه هستیم.

وی افزود: همه برنامه‌های سند تحول که برای مجموعه قوه‌ قضائیه و سازمان‌های تابعه است، می‌بایست به‌سرعت بر اساس جدول زمان‌بندی محقق شود و این جزو اهداف مسلم قوه‌ قضائیه است.

تأکید بر اجرای سند تحول و حل معضل فاضلاب جویبار

معاون رئیس قوه‌ قضائیه خاطرنشان کرد: اقداماتی که برای تحقق برنامه هفتم توسعه لازم است و تکالیفی که در این راستا به مجموعه قوه‌ قضائیه سپرده شده است، در این سفرها مورد بررسی و تشریح قرار می‌گیرد و مورد چاره‌اندیشی قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: یکی از اهداف مهم ما در سفرهای شهرستانی، دستیابی به عدالت بهره‌مندی و دسترسی متقاضیان از خدمات قوه‌ قضائیه و سازمان‌های تابعه است.

مسجدی‌آرانی در پاسخ به اهم موضوعات مورد بررسی در سفر اخیرش به مازندران، پاسخ داد: مهم‌ترین موضوع مطروحه در سفر اخیر به شهرستان جویبار به تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی جویبار باز می‌گشت که از مسئولان قضائی شهرستان درخواست کردم که ظرف یک هفته گذشته با دعوت از دستگاه‌های مرتبط پیرامون این معضل مزمن که دردسرهایی را برای
مردم و کشاورزان به‌دنبال داشته است، نسبت به چاره‌اندیشی اقدام کنند.

وی اعلام کرد: در کنار معضل تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی، فاضلاب شهری این شهرستان نیز به‌دلیل بالا آمدن آب‌های سطحی دچار مشکلاتی است که آن نیز مقرر شد مورد پیگیری قرار گیرد.

زنگ خطر جدی تصادفات در کشور

معاون رئیس قوه‌ قضائیه در پاسخ دیگر خبرنگار ما در خصوص آخرین وضعیت کشور در حوزه کاهش مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات اذعان کرد: در حوزه تصادفات در سال ۱۴۰۲، متأسفانه پس از یک دهه رکورد زدیم و از مرز ۲۰ هزار فوتی ناشی از تصادفات عبور کردیم و تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات ما در سطح کشور به ۲۰ هزار و ۴۵ نفر رسید.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: خوشبختانه با اقداماتی که انجام شد و پای کار آمدن تمامی دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت بهداشت و نیز راهور به این موضوع، با راه‌اندازی پویش نه به تصادفات و ترمیم مناطق حادثه‌خیز، تعداد فوتی‌های سال گذشته در مقایسه با سال ۱۴۰۲، یک کاهش ۳/۵ درصدی پیدا کرد که جای خرسندی دارد.

مسجدی‌آرانی افزود: باید با قوت این مسیر را ادامه دهیم و البته که یک فوتی ناشی از تصادفات و یا یک مصدوم حتی در کشور اتفاقی نامیمون است که نباید اتفاق بیفتد و این یک عزم ملی را می‌طلبد.

وی تأکید کرد: در سایه وفاق میان‌دستگاهی و مشارکت مردم، پیشگیری از فوتی‌ها و مصدومان ناشی از تصادفات جاده‌ای و درون‌شهری ممکن است و نباید فراموش کنیم که هزینه‌هایی که این‌گونه اتفاقات به وزارت درمان تحمیل می‌کند بسیار بیشتر از هزینه پیشگیری است که این نشان از اهمیت توجه به پیشگیری دارد.

پیشگیری از تصادف، ارزان‌تر از درمان است

معاون رئیس قوه‌ قضائیه تصریح کرد: براساس بررسی‌های انجام‌شده اگر تنها ۱۰ درصد از مجموع مصدومان سالانه ناشی از تصادفات کشور که تعدادشان به ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد دچار معلولیت شوند، با توجه به متوسط سن و نوع و میزان صدمه، حدود ۸ میلیارد تومان به نظام سلامت کشور هزینه تحمیل خواهد کرد که با توجه به روند افزایشی قیمت تجهیزات، این رقم قطعاً افزایش یافته است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پایان مطرح کرد: با توجه به این توضیحات و رقم هنگفت هزینه وارده به نظام بهداشت، مقرون‌به‌صرفه است که در سه حوزه ایمن‌کردن خودروها، کاهش تعداد ۵ هزار نقطه حادثه‌خیز کنونی در کشور و آموزش هم‌وطنان به‌صورت جدی ورود کنیم.

انتهای خبر/