زنگ خطری برای نابودی نسل ایرانی

وی همچنین با اشاره به اینکه زنانی که در ۴۰ سالگی ازدواج می‌کنند، ۱۰۰درصد آنها تمایل به فرزندآوری دارند، اما مردانی که در ۴۰سالگی ازدواج می‌کنند تنها ۲۰درصد تمایل دارند، گفت: در حال حاضر جمعیت دختران زیر ۲۰ سال ازدواج نکرده معادل ۱۱.۷ میلیون نفر و پسران زیر ۲۰ سال ازدواج نکرده معادل ۱۲.۹ میلیون نفر است و اگر برنامه‌ریزی و آموزش درستی برای این افراد داشته باشیم، این افراد می‌توانند کشور را نجات دهند.
وحیددستجردی همچنین با اشاره به کاهش نرخ باروری در سال ۱۴۰۲ از ۱.۵۴ به ۱.۴۴ در سال ۱۴۰۳ به روند ولادت ثبت‌شده بر حسب مرتبه ولادت، اشاره و تصریح کرد: فرزند اول و فرزند دوم حدود ۷۳درصد فرزندان را در کشور تشکیل می‌دهند و فرزندان سوم به بعد حدود ۲۷درصد را تشکیل می‌دهند. لذا بایستی بیشتر سعی کنیم مشوق‌ها را به سمت این ۷۳درصد ببریم، این در حالی ‌است که در حال حاضر مشوق‌ها برای تولد فرزند سوم به بعد است. دبیر ستاد ملی جمعیت همچنین، میانگین سن مادر در اولین فرزندآوری در کشور را ۲۷.۵ سال و در تهران ۳۰.۶ سال عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه باروری بین ۲۰ تا ۳۰ سال است، اگر یک زن بخواهد فرزندان بعدی خود را به دنیا بیاورد، دچار چالش می‌شود. تنها راه تشویق به ازدواج، آسان‌تر و تسریع در ازدواج و کاهش فاصله فرزندآوری است.

وی همچنین از کاهش ۳درصدی ازدواج در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: میانگین سن ازدواجِ بار اول در کشور مردان ۲۸.۲ سال است و زنان ۲۴.۱ سال است. در تهران مردان ۳۰.۶ و دختران ۲۷.۱ است. لذا باید برنامه‌ریزی شود که میانگین سن ازدواج کاهش یابد.

این در حالی ‌است که پیش از این، محمدجواد محمودی، رئیس سابق مؤسسه تحقیقات جمعیتی کشور با استناد به آمارهای به دست آمده از سرشماری‌های مختلف مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، اعلام کرد که میانگین سن در اولین ازدواج نسبت به ۵۵ سال گذشته، به تفکیک برای مردان حدود ۳.۵ سال و برای زنان ۵.۵ سال افزایش یافته و بر این اساس، میانگین سن در اولین ازدواج زنان کل کشور در سال ۱۳۴۵ از ۱۸.۴ به ۲۴ سال، در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

به نظر می‌رسد که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، چندان روی مقوله ازدواج تاکید نشده، در حالی که باید از ازدواج به عنوان مقدمه اصلی خانواده و فرزندآوری حمایت کرد و بسته‌های حمایتی متناسب با آن طراحی شود.

پژوهش‌ انجام‌شده توسط عادل عبدالهی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور بر روی این قانون نیز گواه همین مسئله است. عبدالهی به ایسنا گفت: در سال ۱۴۰۳ پژوهشی با عنوان «تحلیل کیفی و ارزیابی نخبگان (کارشناسان و صاحب‌نظران)، طراحان و مجریان از مشوق‌های مالی و اقتصادی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با مصاحبه با متخصصان حوزه‌های مختلف مانند جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، سیاست‌گذاری، طراحان قانون و مدیران اجرائی انجام شد که نشان داد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با وجود اهداف مثبت، نتوانسته به صورت فراگیر و متوازن به نتایج مورد انتظار دست یابد.

به گفته وی، براساس این تحقیق، مشوق‌های اقتصادی، اثرگذاری محدودی میان اقشار کم‌درآمد و تغییر در الگوی باروری فرزندان سوم و چهارم داشته، در حالی‌ که سایر گروه‌های اصلی جامعه مانند زوج‌های جوان، مجردهای در آستانه ازدواج، زنان خانه‌دار، شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد و طبقات متوسط شهری از حمایت‌هایی جدی برخوردار نشده‌اند.

این عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور ادامه داد: از چالش‌های اصلی شناسایی‌شده در این پژوهش می‌توان به کاهش اعتماد عمومی به قانون حمایت از خانواده و جوانی، تأخیر و تعلل در تخصیص بودجه و اتلاف منابع در فرآیندهای اداری و اجرائی اشاره کرد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که بین متخصصان مختلف، همگرایی قابل‌توجهی درباره ناکارآمدی رویکرد فعلی در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وجود دارد. این کارشناسان خواستار تغییر رویکرد از «مشوق‌محوری» به «توانمندسازی» و «امیدآفرینی پایدار در بین خانواده‌های ایرانی» هستند.

عبدالهی بر اساس بخشی از نتایج به دست آمده در این پژوهش، به ارائه پیشنهادات سیاستی در قالب محورهایی از جمله «اصلاحات ساختاری»، «طراحی سیاست‌های چندبعدی، منعطف و کثرت‌گرا»، «توانمندسازی چندجانبه خانواده‌های ایرانی» و «اجرای هماهنگ و نظارت مستمر» اشاره کرد.

وی معتقد است: اصلاحات ساختاری در بخش اقتصاد برای رفع فقر، افزایش توان اقتصادی خانواده‌ها و کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی ضروری است.

این عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور در ادامه به توانمندسازی چندجانبه خانواده‌های ایرانی اشاره کرد و افزود: در کنار افزایش مشوق‌های مالی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی حاکم بر جامعه، فرآیند دریافت مشوق‌ها تسهیل شود و با اصلاح سریع و کیفی ساختارهای اقتصادی، الزامات ارتقای امنیت اقتصادی، فرصت‌های شغلی و امید به آینده بین خانواده‌های ایرانی به ویژه میان جوانان و زوج‌های جوان بازسازی و تقویت شود. همچنین توسعه زیرساخت‌های مراکز نگهداری کودک، خدمات رفاهی و ارائه حمایت‌های چندبعدی برای توانمندسازی خانواده‌ها به عنوان مکمل مشوق‌ها مورد تأکید قرار گیرد.