توزیع عادلانه اعتبارات عمرانی در مازندران
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» ظهر امروز، هفتم تیرماه، در راستای ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سومین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران در سال جاری، با حضور استاندار مازندران و نمایندگان شهرهای ساری، میاندورود، بابل و بابلسر در سالن شماره یک استانداری برگزار شد.
دستور کار اصلی این نشست بررسی و توزیع اعتبارات دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان در سال ۱۴۰۴ بر اساس شاخص‌ها و مدل‌های بخشی و منطقه‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بود.
عبدالرضا کریم‌پور ملکشاه، دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در این نشست اظهار کرد: اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای استان باید به صورت شفاف و مشخص تعیین شود.
وی افزود: استان مازندران با دارا بودن ۴.۳ درصد جمعیت کشور، رتبه پنجم نرخ مشارکت اقتصادی را دارد، اما در برخی شاخص‌ها پایین‌تر از میانگین کشوری است.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندارن، مجموع اعتبارات عمرانی استان در سال گذشته را ۴۵۳۴ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: ۲۷ درصد پروژه‌های عمرانی به صورت امانی اجرا می‌شوند که باید به سمت پیمانی هدایت شوند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران همچنین درآمدهای پیش‌بینی شده استان برای سال جاری را ۱۹/۵ هزار میلیارد ریال عنوان کرد که نسبت به سال گذشته رشد ۳۵ درصدی دارد؛ گفت: درآمدهای مالیاتی سال گذشته ۱۲.۸ هزار میلیارد ریال بود که امسال به بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین مصارف هزینه‌ای پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۳۴ هزار میلیارد ریال است که نشان‌دهنده رشد ۲۸ درصدی نسبت به سال گذشته است.
کریم‌پور ملکشاه با بیان اینکه الگوی توزیع اعتبارات بر مبنای عدالت و توسعه آتی طراحی شده است؛ گفت: در این الگو، ۵۴ شاخص کلیدی برای هر شهرستان تعیین شده که سهم هر شاخص نیز مشخص شده است.
وی با این توضیح که میانگین رشد اعتبارات در شهرستان‌ها بیش از ۲۶ درصد است؛ افزود: ۱۳ شهرستان استان دارای مناطق محروم هستند که حدود ۱۰ درصد جمعیت استان را شامل می‌شود.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندارن، در ادامه از توزیع ۸۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در جلسه امروز خبر داد و افزود: ۷۴۹ میلیارد تومان دیگر مربوط به تعهدات سفر است.
کریم‌پور ملکشاه با اشاره به ضرورت اجتناب از تعریف پروژه‌های کوچک و تاکید بر اجرای پروژه‌های دارای پیشرفت بالا، گفت: فرمانداران مکلف هستند ظرف دو هفته آینده جلسات کمیته برنامه‌ریزی را در شهرستان‌های خود برگزار کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مدل بودجه‌ای توزیع اعتبارات هزینه‌ای استان اظهار داشت: در سال گذشته ۱۸۰۰ میلیارد تومان حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی به همراه افزایش‌های قانونی پرداخت شده است.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندارن، افزود: در توزیع اعتبارات هزینه‌ای، دو سناریو تعریف شده که تفاوت عمده آن مربوط به نیروهای شرکتی، مانده مرخصی‌ها، سرانه رفاهی و موارد فوق‌العاده خاص است که به صورت ماهانه و سالانه لحاظ می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۴، حدود ۹۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته که رشد ۱۰۱ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. هرچند بخشی از این افزایش به دلیل شیوه نگارش بودجه است، اما همه شهرستان‌ها حداقل رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته خواهند داشت و میانگین رشد اعتبارات در شهرستان‌ها به ۶۰ درصد می‌رسد.
کریم‌پور تاکید کرد: این توزیع عادلانه اعتبارات توسعه متوازن استان را تضمین می‌کند و با اجرای این برنامه‌ها، حال دل مردم مازندران بهتر خواهد شد.
به گزارش بلاغ؛ گفتنی است فرمانداران مکلف شدند جلسات کمیته برنامه‌ریزی را ظرف دو هفته آینده برگزار کنند تا اجرای این برنامه‌ها تسریع شود.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0