بال‌های عدالت بر فراز بازار مرغ

به گزارش خبرگزاری رسانه بابل به نقل از بلاغ، بازار مرغ، یکی از مهم‌ترین محورهای تامین سفره خانوارهای مازندران، این روزها با چالش افزایش قیمت روبرو شده بود؛ معضلی که می‌توانست آرامش مصرف‌کنندگان را بر هم زند و بار مالی سنگینی بر دوش مردم بگذارد.

در واکنش به این نوسانات، سازمان جهاد کشاورزی استان همراه با تمامی دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی، به یک رزمایش سه روزه بازرسی روی آورد تا با نظارت مستمر و قاطع، به جنگ سودجویانی برود که با بی‌قانونی، اقتصاد خانواده‌ها را هدف گرفته‌اند.

از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴، رزمایشی فراگیر در شهرستان‌های نوشهر، چالوس، عباس‌آباد، تنکابن و رامسر با حضور نماینده معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی و مدیران مرتبط برگزار شد. این مانور سه روزه، به منظور بازرسی دقیق و جامع از تمامی مراحل تولید، توزیع و عرضه مرغ آماده به طبخ در بازارهای سنتی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به اجرا درآمد.

در همین رابطه، طاهری نماینده معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفتگو با بلاغ، هدف اصلی این طرح را «کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه و غیرقانونی مرغ» اعلام کرد.

وی تاکید کرد: در جریان این بازرسی‌ها، علاوه بر تذکرات جدی به عرضه‌کنندگان متخلف، پرونده‌های تعزیراتی متعددی تشکیل شده و برخورد قانونی با خاطیان به طور جدی دنبال می‌شود.

سید محمد جعفری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در تشریح اقدامات صورت گرفته هشدار داد: بر اساس مصوبه، قیمت مرغ گرم برای مصرف‌کننده ۱۰۵ هزار تومان تعیین شده و هرگونه تخلف از این نرخ، جرم محسوب می‌شود که بدون اغماض با آن برخورد می‌شود.

جعفری افزود: تیم‌های گشت مشترک متشکل از بازرسان بسیج اصناف، ادارات صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی در همه شهرستان‌ها به صورت مستمر و جدی بازار را رصد می‌کنند. در صورت مشاهده تخلف، علاوه بر تشکیل پرونده‌های قضایی، امکان پلمب واحد صنفی متخلف در همان محل وجود دارد.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش بازار و تامین معیشت مردم، از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه تخلف و افزایش قیمت بیش از سقف مصوب، مراتب را به سامانه‌های سازمان جهاد کشاورزی یا مراجع ذی‌ربط گزارش دهند.

این رزمایش سه روزه، نمادی از عزم راسخ دستگاه‌های نظارتی استان در مقابله با سوءاستفاده‌های اقتصادی است. اجرای مستمر و جدی چنین طرح‌هایی، پیام واضحی به سودجویان است که دوران جولان‌شان به پایان رسیده و بازار مرغ، به عنوان یکی از پایه‌های امنیت غذایی جامعه، تحت حفاظت جدی خواهد بود.

امید آنکه با مشارکت مردم و نظارت مستمر مسئولان، آرامش و تعادل قیمت‌ها در بازار مرغ استان مازندران به ثبات برسد و حق مصرف‌کنندگان به درستی پاس داشته شود.

انتهای خبر/